سقف نقل و انتقال غیرحضوری حسابهای تجاری ۵۰۰ میلیون شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۳۳۴
براساس اعلام بانک مرکزی، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیرحضوری برای صاحبان حسابهای تجاری به ۵۰۰ میلیون تومان و ماهانه به ۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ یک میلیارد تومان باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
در ابتدا لطفا در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟
حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می کنند. انتظار می رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر این که همه انواع حسابهای سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حسابهای اشخاص حقوقی ندارد و هماطور که بیان شد همه حسابهای آن‌ها تجاری محسوب می‌شوند.
در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابهای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می کند مگر آن که سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حساب های تجاری خود را به روش هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حساب های صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حساب های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.
اشخاص حقیقی که دارای کسب‌وکار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟
این اشخاص به دو طریق می‌توانند حسابهای مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حسابهای تجاری صاحبان کسب و کار را از آن‌ها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حسابهای تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مؤدی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند.
بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند. بنابراین همه حسابهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت نکرده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حسابهای اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند، به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.
در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آن‌ها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
از پاسخ‌های شما چنین به نظر می‌رسد که تجاری شدن حسابهای صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد، برای آن‌ها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟
بلی، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حسابهای سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حسابهای اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند.
بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز برای صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
با وجود مشوق‌هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟
در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق می‌یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.
همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاه های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.
در رابطه با حساب‌هایی که فعالیت کسب و کاری در آن‌ها انجام می‌شود ولی توسط صاحبان آن‌ها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نیستند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟
همانطور که قبلا بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری از سال‌های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حسابهای غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور، پیاده سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حسابهای مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانك مركزي سازمان امور مالیاتی تفکیک حساب های تجاری تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری سازمان امور مالیاتی کشور برای نقل و انتقالات صاحبان کسب و کار تجاری خود نظر گرفته شده حساب های اشخاص حساب تجاری میلیارد ریال اشخاص حقیقی خدمات بانکی بانک مرکزی امور تجاری شماره حساب اعلام کنند مشوق ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم
یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -
عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت.
وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم
این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت